مفاجأة مدوية قبل حكم الإدارية العليا .. الكشف عن تبعية جزيرتي تيران وصنافير

قبل يوم واحد من حكم الإدارية العليا على طعن الحكومة ضد حكم محكمة القضاء الإداري، بإبطال اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي قضت بتبعية جزيرتي “تيران وصنافير” للمملكة، في أبريل الماضي، أكد اللواء “ممدوح الإمام”، مساعد مدير المخابرات الحربية الأسبق، بأن إن قواعد أساسية بشأن الجزيرتين تيران وصنافير، وأن تعيين الحدود تتم باتفاقيات ومعاهدات.

وكشف “الإمام” خلال كلمة له السبت الماضي ، في ندوة بعنوان “تيران وصنافير ما بين الحقائق والأكاذيب”، عن مفاجأة جديدة، لافتاً بأن الاتفاقية هي تطبيق لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982، الذى ناقشها مجلس الشعب المصري ووافق عليها وصدر بها قرار جمهوري بالموافقة، وأن ما يحدث الآن هو تطبيق للاتفاقية وأنها ليست اتفاقية سياسية على الإطلاق.

كما عرض “ممدوح الإمام”، القرار رقم 27 لسنة 1990، الذي حدد خط الأساس المصري الذى تقاس منه المياه الإقليمية فى البحر الأحمر، والمرسوم الملكي الذي يوضح النقاط الأساسية للملكة العربية السعودية فى المياه المختلفة، مشيراً إلى أن هناك وثائق تاريخية تؤكد أن “تيران وصنافير”، سعودية، ولا يوجد أي اتفاقية تثبت مصرية الجزيرتين.