قرار مفاجئ من السيسي بعد إرجاع المحكمة الإدارية العليا تيران وصنافير‬ لمصر

أيدت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (أول درجة) ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية، الموقعة فى شهر أبريل الماضي، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

وجاء تأييد الحكم في ضوء رفض المحكمة – بإجماع آراء أعضائها – للطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة ممثلة للحكومة في القضية، على حكم القضاء الإدارية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحمود رمضان ومبروك حجاج - نواب رئيس مجلس الدولة.

كان أوصى تقرير هيئة المفوضين الذي صدر في ديسمبر الماضي، تأييد حكم بطلان الاتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية، بشأن ترسيم الحدود البحرية وإعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا.

ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.

وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وحكم بالسجن على بعد المشاركين في تلك التظاهرات. وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلان الاتفاقية.
و كشفت مصادرحكومية رفيعة المستوى أن الحكومة تنتظر حكم المحكمة الدستورية العليا للفصل فى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، بعد حكم الإدارية العليا اليوم ببطلان الاتفاقية.

وأضافت المصادر، أن حكم الإدارية العليا الصادر اليوم برفض طعن الحكومة وتأييد حكم أول درجة ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية يخص الشق المستعجل فى الدعوى، أما الشق الموضوعى فلابد أن تفصل فيه دائرة الموضوع.

وأوضح المصدر أن أحكام الشق المستعجل لها حجية مؤقتة، تزول بصدور الحكم فى الموضوع، ويكون حكمها نهائياً وباتاً وغير قابل للطعن.

وحول دعوى منازعتى التنفيذ المقامة من الحكومة أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن وقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، فأكدت المصادر أن هيئة المفوضين بالمحكمة تنظر المنازعتين وستعد تقريرها بشأن مدى اختصاص مجلس الدولة بنظر الدعوى، عما إذا كانت الاتفاقية عملا من أعمال السيادة، تمهيدا لرفعه إلى المحكمة لنظر المنازعتين، مشيرا إلى أن حكم الإدارية لن يؤثر على المنازعات.