تعليق صادم جدا من مصطفى بكري بعد الحكم بمصرية تيران و صنافير

شهدت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم الإثنين، حضور النائب مصطفى بكري، المؤيد لسعودية جزيرتي تيران وصنافير، وذلك بعد صدور حكم محكمة الإدارية العليا بشأن مصرية تيران وصنافير.

وجلس مصطفى بكرى "صامتًا" دون أي حديث مع زملاءه النواب، أوالدخول فى مناقشات بشأن حكم الإدارية، في الوقت الذى رفض الحديث أو التعليق للمحررين البرلمانين على رؤيته وموقفه بعد الحكم، قائلاً: "أفضل أن أنتظر حتى قراءة الحيثيات الكاملة للحكم".

وكان النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، قد أعلن عن نيته تقديم استقالته من البرلمان إذا أثبتت النقاشات البرلمانية تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر بعكس حديثه ومعلوماته بتبعية الجزيرتين للسعودية، قائلا "أقسم بالله العظيم لو أثبتت جلسات البرلمان إن الحقيقة مع هؤلاء -في إشارة للمحامين الدافعين ببطلان الاتفاقية- والله أقف قدام البرلمان كله وأعلن استقالتي".

واستنكر بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، موقف عدد من النواب اتجاه القضية وإعلانهم التظاهر أمام مجلس الوزراء إذا تم الموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود، قائلا " بطلوا تلعبوا بعواطف الشعب المصري أقسم بالله لو كانت الوطنية عند هؤلاء لأستقيل وأروح على بيتى وأقفل على نفسي.. الوطنية لا تتجزأ إوعى تعمل وطنى فى حتة وتخوننى فى حتة تانية".

وقضت محكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الإثنين، برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، والاعتراف بملكية مصر لتيران وصنافير.

وأوصى تقرير هيئة المفوضين الذي صدر في ديسمبر الجاري، تأييد حكم بطلان الاتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية، بشأن ترسيم الحدود البحرية وإعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- حكما غير نهائياً ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا.

ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.

وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وحكم بالسجن على بعد المشاركين في تلك التظاهرات. وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلان الاتفاقية.

ووافق مجلس الوزراء، نهاية ديسمبر الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأحالها لمجلس النواب لمناقشتها.
المصدر : مصراوي