رد مفاجئ و غير متوقع من مصر على مخطط جلب أسماك القرش لتخويف السائحين

في أول رد مصري على مخاطر أسماك القرش بالسواحل المصرية وما حدث من قيام عصابة بجلب أسماك القرش لسواحلها لضرب الموسم السياحي وتخويف السائحين، قالت وزارة البيئة المصرية، اليوم الأحد، إنه في إطار متابعتها للأخبار المتداولة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص المخاطر التي تهدد سلامة المواطنين المترددين على المدن الساحلية بسبب مخططات جهات أجنبية لإدخال أنواع مفترسة من أسماك القرش تم جلبها من خارج الحدود وإطلاقها بالمياه الإقليمية بهدف الإضرار بمصالح البلاد، فإن الوزارة تقوم حالياً بتنفيذ دراسة بيئية لتوزيع و انتشار وسلوكيات أسماك القرش بالسواحل المصرية مع توجيه اهتمام خاص بالأماكن السياحية التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين.

وأضافت أن أنواعاً عديدة من أسماك القرش تعيش بشكل طبيعي بالبحرين الأحمر والمتوسط، وتهاجر هذه الأسماك سنوياً بغرض التزاوج والبحث عن الطعام وهي أحد أهم المكونات البيئية للنظم الايكولوجية البحرية، وتلعب دوراً هاماً في استقرار النظم البيئية البحرية، مضيفة أن معظم دول العالم ومن بينها مصر تبذل مجهودات كبرى للحفاظ على استدامة أسماك القرش وتلافي خطر انقراضها.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم مؤخراً في عام 2013 إدراج بعض أنواع أسماك القرش ضمن الملحق الثاني لاتفاقية "سايتس" التي تنظم التجارة في الكائنات الحية عبر الحدود.

وأوضحت أن ظاهرة هجوم أسماك القرش على البشر تحدث في العديد من دول العالم، وتأتي الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا وجنوب إفريقيا في مقدمة الدول التي تتعرض لهذه الحوادث وذلك على الرغم من المجهودات التي تبذل عالمياً لتلافي حوادث هجوم أسماك القرش على البشر، إلا أن الإحصائيات العالمية تشير إلى تسجيل 130 حادثاً لهجوم سمك قرش على البشر خلال عام 2015، منها 60 حادثا بالولايات المتحدة الأميركية وحدها.

وأكدت الوزارة أن طول السواحل المصرية وتعدد المقاصد السياحية الساحلية التي يتردد عليها أعداد هائلة بغرض السياحة، تعد واحدة من أقل سواحل العالم عرضة لحوادث هجوم أسماك القرش على البشر، وبالتالي فإن تحليل ملابسات الحوادث التي شهدتها السواحل المصرية خلال السنوات القليلة الماضية انتهت إلى أن معظمها قد حدث بسبب ممارسة أنشطة بشرية خاطئة بمحيط المناطق التي شهدت هذه الحوادث.

وأعلنت أنها قامت بتوقيع برتوكول تعاون مع الجهات المعنية لإيجاد حلول جذرية لمشكلة الصيد الجائر والتي تعد أحد أهم الأسباب المؤدية لهذه الحوادث.

وأعربت الوزارة عن أسفها للحادث الذي شهدته سواحل العين السخنة الشهر الماضي، وأكدت على أن الأوضاع البيئية بالسواحل المصرية مستقرة.