قصة أغرب من الخيال لمديرة بـوزارة الاتصالات تعرضت للتحرش الجنسي.. فتم فصلها

استقبلت آمال محمود عبد الفتاح، مدير مكتب مساعد وزير الاتصالات، خبر فصلها من العمل بتعجب شديد، غير مدركة لسبب هذا الفصل بعد عملها بالوزارة لمدة طويلة تقارب العشر سنوات، وغير متوقعة أن تكون مشكلة هي الضحية فيها سبب نهاية عملها بالوزارة.

بدأت القصة عندما كتبت الشابة الثلاثينية تقرير عن مخالفات في توريد الأموال بالكافتيريا الخاصة بحرم مكتب الوزير، ومن ثم بدأت الاتهامات تتبادل بين مكتب مساعد الوزير والتي تديره آمال، وجمعية العاملين بالوزارة، وبالتزامن مع هذه الاتهامات بدأ أحد الشباب العاملين في الكافيتيريا في التحرش بها فتقول "تقريبا كان في حد زقه عليا، فبدأ يبعتلي رسائل فيها تحرش وألفاظ بذيئة" وذلك عقب محاولات منه لاستعطافها بسبب أن تقريرها يؤثر على قيمة راتبه الشهري "دخل المكتب عندي وفضل يعيط ويقولي مرتبي نقص وأنا قلتله يابني أنا ماليش علاقة بالموضوع ده".

محاولات آمال الاستعانة بالمسؤولين في الوزارة للتصدي لهذا الشاب كانت غير مجدية وهو ما دفعها لسلك اتجاه آخر "روحت لمدير مكتب الوزير ووكيل أول الوزارة والمستشار القانوني للوزارة، وكلهم رفضوا أن يكون في حل ودي للموضوع من خلال رفد الولد، وقالولي خدي حقك بالقانون"، سمعة الشاب السئية هي ما جعلت مديرة مكتب مساعد الوزير تتعجب من الإصرار على إبقاؤه في الوزارة وخاصة أنه متهم على ذمة قضية تعاطي مواد مخدرة داخل الوزارة والتي تنظر أمام النيابة الإدارية "كنت مستغربة ازاي يأمنوا يخلوا ولد زي ده وفي بنات وستات بتشتغل في الوزارة وأنا شخصيا شغلي كان بيخليني استنى لجحد الساعة 7 و8 بليل".

تقدمت آمال بعد ذلك ببلاغ ضد الشاب وأرفقت صورة من الرسائل النصية التي تثبت تحرش الشاب بها ومن هنا بدأت محاولة التفاوض معها "المستشار القانوني استدعاني وحاول يحل الموضوع ودي ولما سألته الولد هيمشي، قالي احنا هننقله فرفضت وقالولي براحتك"، عقب ذلك بدأت والدته والتي تعمل بإدارة افاكس في الوزارة في تشويه سمعتها هي الأخرى "بقت تقول اسألوها هو ابني جاب رقمها منين أصلا وكلام زي ده، رغم إن أنا اخدت حكم ضده بغرامة 20 ألف جنيه و5 آلاف جنيه ليا على سبيل التعويض وتحميله أتعاب المحاماة".

تزامن صدور الحكم في القضية مع استعداد آمال للانتقال إلى مكتب الوزير كمديرة بعد ترك مساعد الوزير لمنصبه، ولكنها فوجئت بقرار صادر بتاريخ أقدم يفيد بنقلها إلى إدارة الفاكسات والتي تعمل بها والدة الشاب "معرفتش وقتها أوصل للوزير، وده تزامن مع مناقشة بيان الحكومة في البرلمان فصدر قرار إداري بنقلي لإدارة خدمة العملاء التابعة لإدارة الأمن"، توالت بعد ذلك محاولاتها لتقديم مذكرة داخلية للتظلم وهو ما قوبل بالرفض، ثمتم طردها من مكتبها.

4 شهور قضتها مديرة مكتب مساعد الوزير في الكافتيريا بعد منعها دخول مكتبها، أرسلت خلالها رسائل لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والرقابة الإدارية ولم يتم الرد عليها حتى فوجئت اليوم عند وصولها مقر الوزارة بوجود جواب فصل "استلمت الجواب بس ملقتش فيه أي سبب للفصل"، وحتى الآن لم تستوعب آمال الأسباب الحقيقية لفصلها متعجبة من حماية شخص متحرش في دولة تنادي بحقوق المرأة وحمايتها من العنف "متفاجئة من تحدي الوزارة ليا، مين اللي بيحمي المتحرش في البلد دي، ازاي نسيب متحرش بحكم محكمة بين ستات في الوزارة، ليه يتم رفدي ويتنكل بيا، ايه اللي أنا غلطت فيه".

تستشهد آمال بتاريخ عملها في الوزارة الذي من المفترض أن يكون سند لها ضد أي شخص متطاول "أنا بقالي 10 سنين في الوزارة ومليش سمعة سيئة، اشتغلت مع مساعد الوزير والمعاون، اللي حصل معايا ده حصل ليه، ده حتى مفيش سبب للرفد"، وتتابع "لما حد بيتحرش بست في الشارع ومتعلافش تاخد حقها بنقول ماشي، لكن أنا اخدت حقي وفي حكم صادر، يبقى اللي حصلي ده يوحي بإيه، أنا لو ليا ضهر مكنش حصلي كده".

كل ما يهم السيدة الثلاثينية هو معرفة أسباب فصلها وما إذا كان لها علاقة بالقضية التي حركتها ضد هذا الشاب أم لا "فين اللجنة اللي خدت قرار فصلي وإيه أسبابها، في وزير يعمل كده، هما بينشروا رسالة حماية المتحرش على لسان الدولة ولا الحكومة ولا مين".

من جانبه، حاول مراسل مصراوي التواصل مع المسؤولين بوزارة الاتصالات للرد على ذلك، قبل أن تبوء المحاولات بالفشل، رغم الحديث هاتفيًا مع وزير الاتصالات الذي لم يُجيب، والمتحدث الإعلامي للوزارة الذي تهرب من الرد.

نقلا عن مصراوي