5 معلومات صادمة عن قاضي حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير

المستشار يحيى دكروري ؛ رئيس محاكم القضاء الإداري، أحد أبرز مستشاري مجلس الدولة على مر التاريخ استطاع من خلال أحكام التاريخية أن يصنع لنفسه اسما لن ينساه الكثير، خاصة وأنه أوقف الانتخابات البرلمانية مرتين، في أقل من 3 سنوات، منها الحكم الصادر في إبريل 2013 ببطلان بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب.

في 11 نوفمبر الماضي تقرر تعيين المستشار يحيى راغب دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري، عضوًا بمجلس إدارة البنك المركزي المصري.

والمستشار يحيى دكروري يعمل مستشارًا قانونيًا لمحافظ البنك المركزي منذ 2001 حتى الآن، وهو الذي قام بإعداد قانون البنك المركزي الحالي رقم 88 لسنة 2003 ونظرًا لكفاءته العلمية وجدارته المهنية استعانت به كثير من الأجهزة المسئولة بالدولة للعمل مستشارًا قانونيًا لديها منها مجلس الوزراء ومجلس الشعب ووزارة التربية والتعليم.

وتدرج المستشار يحيى دكروري بجميع وظائف مجلس الدولة فى قسم التشريع وهيئة المفوضين ورئيس إدارة فتوى الإسكان ورئيس دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا حتى أول أكتوبر 2014 وأخيرًا رئيسًا لمحاكم القضاء الإدارى على مستوى الجمهورية اعتبارًا من أول أكتوبر 2014.

يذكر أن المستشار يحيى دكرورى عمل مع خمسة محافظين للبنك المركزى هم إسماعيل حسن ود.محمود أبو العيون ود.فاروق العقدة وهشام رامز والحالى طارق عامر ومن المعلوم أن مجلس إدارة البنك المركزى المصرى مكون من 9 أعضاء خمسة منهم بحكم وظائفهم هم محافظ البنك المركزى ونائبا المحافظ ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ومندوب عن وزارة المالية وأربعة آخرين من ذوى الخبرة منهم المستشار يحيى دكرورى.

أصدر دكروري بعد توليه رئاسة محكمة القضاء الإداري عدة أحكام قضائية هامة، من أبرزها الكشف الطبي على مرشحي البرلمان، وإعادة عرض فيلم "حلاوة روح"، وبطلان تطبيق الحد الأقصى على موظفي البنوك الخاصة، في حين تنحى عن نظر دعاوي بطلان التحفظ على أموال الإخوان، باعتباره المستشار القانوني للبنك المركزي.

وهو من مواليد الأول من ديسمبر في عام 1947، تخرج من كلية الحقوق عام 1967، والتحق بالمجلس في 1976، وهو معروف بمواقفه الصارمة في أحكامه.

نقلا عن مصراوي